تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر القاضي وأصحابه المذهب وفي الترغيب هو الأشهر وقدمه في الرعاية والفروع لأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه وكخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا

والثانية يحكم به اختاره في الترغيب وقدمه في المحرر وجزم به الادمي وصاحب الوجيز

قال المؤلف وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشاهد لأنه إذا كان ي قمطرة تحت ختمه لم يحتمل إلا أن يكون صحيحا إلا احتالا بعيدا كاحتمال كذب الشاهدين

والثالثة ينفذه مطلقا سواء كان في حرزه وحفظه كقمطرة أو لا

فإن قلت لو وجد في دفتر أبيه حقا على إنسان جاز أن يدعيه ويحلف عليه قلنا هذا يخالف الحكم والشهادة بدليل الإجماع على أنه لو وجد خط أبيه بشهادة لم يجز أن يحكم بها ولا يشهد بها ولو وجد حكم أبيه مكتوبا بخطه لم يجز له إنفاذه ولأنه يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه لأنه فعله فروعي ذلك وأما ما كتبه أبوه فلا يمكنه الرجوع فيه إلى نفسه فيكفي فيه الظن وكذلك الشاهد إذا رأى خطه جزما في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له أن يشهد

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٩٦