وقوله لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ولأن التعيين والمعارضة بغير رضى المالك إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم فله ذلك
فعلى ما ذكره لو أخذ شيئا لزمه رده أو مثله أو قيمته فإن كان من جنس دينه تساقطا في قياس المذهب وإن كان من غير جنسه غرمه وتقدم لو غصبه مالا أو كان عنده عين ماله أخذه قهرا زاد في الترغيب مالم يفض إلى فتنة
قال ولو كان لكل منهما دين على الاخر من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للاخر أن يجحد وجها واحدا لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا وذهب بعضهم من المحدثين إلى جواز ذلك هذا رواية فعلى هذا يجب أن يتحريا الأخذ بالعدل فإن قدر على جنس حقه أخذ بقدره من غير زيادة على ذلك وإلا أي وإن لم يقدر على جنس حقه قومه وأخذ بقدره لأن الزائد على ذلك لا مقابل له متحريا للعدل في ذلك الحديث هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف ولقوله عليه السلام الرهن مركوب ومحلوب
والأول أولى لأن حديث هند قد أشار أحمد إلى الفرق وهو أن حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة بشق بخلاف من له دين
وفرق أبو بكر وهو أن قيام الزوجية كقيام البينة لأن المرأة لها من البسط