بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده كما لو أقر خصمه في مجلس الحكم فسأل المدعي الحاكم عن إقراره فقال نعم وليس هذا حكما بعلم إنما هو إمضاء الحكم السابق وقال ابن حمدان إن منعنا الحكم بعلمه فلا وإن لم يذكر ذلك فشهد عدلان انه حكم له به قبل شهادتهما وامضى القضاء لقدرته على إمضائه وهذا قول ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن
وذكر ابن عقيل لا يقبلهما وهو مروي عن الحنفية والشافعية لأنه يمكنه الرجوع إلى العلم والاحتياط فلا يرجع إلى الظن كالشاهد إذا نسي شهادته فشهد عنده شاهدان انه شهد لم يكن له أن يشهد وجوابه أنهما لو شهدا عنده بحكم غيره قبل فكذا إذا شهدا عنده بحكمه وما ذكروه لا يستقم لأن ذكر ما نسيه ليس إليه والحاكم يمضي ما حكم به إذا ثبت عنده والشاهد لا يقدر على إمضاء شهادته
ومحل ما ذكره المؤلف ما لم يتيقن صواب نفسه فان تيقنه لم يقبلهما لقصة ذي اليدين وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل شهادتهما كما تقبل شهادتهما على الحق نفسه ( وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطرة تحت ختمه بخطه وتيقنه ذكره الأصحاب ولم يذكره فهل ينفذه على رواريتين أحداهما لا يعمل به ألا أن يذكره نص عليه في الشهادة