ويحتمل أن لا تقبل شهادتهما في نفي وارث اخر حتى يكونا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة والمتقادمه
فعلى هذا يسأل الحاكم ويأمر مناديا ينادي أن فلانا مات فإن كان له وارث فليأت فإذا غلب على ظنه أنه لوكان له وارث لظهر دفع الحاكم اليه نصيبه فرع إذا كان مع الابن ذو فرض فعلى المذهب يعطى فرضه كاملا وعلى الاخر بعطى اليقين وإن كانت له زوجة أعطيت ربع الثمن عائلا فيكون ربع التسع لجواز أن يكونه له أربع زوجات وإن كانت له جدة وثبت موت أمه أعطيتها ثلث السدس وتعطاه عائلا فيكون ثلث العشر ولا يعطى العصبة شيئا مسأله إذا اختلفا في دار في يد أحدهما فأقام المدعي بينة أن الدار كانت له أمس ملكه أو منذ شهر سمعت البينة وقضي بها في الأشهر لأنه ثبت الملك في الماضي فاذا ثبت استديم حتى يعلم زواله ولا تسمع في وجه صححه القاضي لكن إن انضم إلى شهادته بيان سبب يد الثاني سمعت وقضي بها فإن أقر المدعى عليه ان كانت للمدعي أمس سمع إقراره في الصحيح وحكم به
ويفارق البينة من وجهين أحدهما أنه أقوى من البينة الثاني أن البينة لا تسمع إلا على ما ادعاه والدعوى يجب ان تكون متعلقة بالحال والإقرار يسمع ابتداء وإذا ادعى انسان أن الحاكم حكم له