تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدا ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه لا قبله وعنه بشرط حريته ذكرها ابن هبيرة

وجوابه بأنه يقبل خبر العبد كأخبار الديانات ويكتفى بالرقعة مع الرسول

وعلى الأول تجب المشافهة وتعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أوجرح ومن نصبه للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى على وجهين

أحدهما لا يحتاج قدمه في المحرر كالزمن القريب ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يزول حتى يثبت الجرح والثاني بلى قال في المحرر وهو المنصوص عنه وصححه في الفروع وجزم به في الوجيز مع طول المدة لأن مع طول الزمان تتغير الأحوال

فصل

وإن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو في دون مسافة قصر أو ميت أو صبي أو مجنون وعبارة الفروع أو غير مكلف وهي احسن وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها قدمه في الكافي والمحرر

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٨٩