تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمستوعب والفروع وجزم به في الوجيز ونصره في الشرح واختاره الخلال وصاحبه لحكمه عليه السلام على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه والسماع من أجل الحكم وليس تقدم الأنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو تقوية لثبوته قال في الترغيب وغيره لا تفتقر البينة إلى جحود اذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت لكن لو قال هو معترف وأنا أقيم البينة استظهارا لم تسمع وقاله الادمي وقد علم أن المستتر والميت كالغائب بل أولى لأن المستتر لا عذر له بخلاف الغائب وأما الصبي والمجنون فانهما لا يعبران عن أنفسهما

وظاهرة أنه إذا لم تكن له بينة لم تسمع دعواه الفائدة ولا يقضى على غائب بحق لله لأن مبناه على المساهلة فإن تعلق به حق ادمي كالسرق قضى بالغرم دون القطع وفي حد القاذف وجهان وهل يحلف المدعي أنه لن يبرأ منه ولا من شيء منه على روايتين

إحداهما لا يستحلف على بقاء حقه اختاره الأكثر وذكره في الشرح ظاهر المذهب لقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر وكما لو كانت على حاضر

والثانية بلى قدمها في المحرر وجزم بها في الوجيز وصححها في

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٩٠