يد عدل قبل التزكية وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الاخر حبسه إن كان في المال جزم به أكثر الأصحاب لأن الشاهد حجة فيه مع يمين المدعي واليمين إنما تتعين عند تعذر شاهد اخر ولم يحصل التعذر وقيل لا يحبس وإن كان في غيره فعلى وجهين
أحدهما لا يحبسه لأنه لا يكون حجة في إثباته أشبه مالو لم تقم بينة
والثاني بلى كالتي قبلها والأول أولى لأنه إن حبس ليقيم شاهدا اخر يتم بها البينة فهو كالحق الذي لا يثبت إلا بشاهدين وإن حبس ليحلف معه فلا حاجة إليه لأن الحلف ممكن في الحال فإن ثبت حقه وإلا لم يجب شيء
وفي الرعاية أنه يحبس في المال وغيره ثلاثة أيام فإن أقام شاهدا اخر وإلا حلف غريمه وأطلق
وقيل إن طلب يمين المنكر فأبى ولم تثبت عدالة الشاهد حبس وإلا فلا وقيل إن توقف الحكم على شاهد اخر لم يحبس غريمه حتى يقيمه وإلا فاحتمالان فرع إذا أقام العبد شاهدين بأن سيده أعتقه وسأل الحاكم أن يحول بينه وبين سيده فوجهان وإن أقامت المرأة شاهدين بطلاقها ولم تعرف عدالة الشهود حيل بينه وبينها لا إن أقامت شاهدا واحد وإن حاكم اليه من لا يعرف