تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا إن تكون خبرة باطنة فأما الحاكم إذا شهد عنده العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشف وإن استكشف الحال كما فعل عمر فحسن وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى في قول أكثر العلماء لأن الجارح يخير بأمر باطن خفي على المعدل وشاهد العدالة يخبر عن أمر ظاهر ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف وكذا إن زاد عدد المعدل على ذلك فان عدله اثنان وجرحه واحد وقبلنا جرحه قدم التعديل ذكره في المحرر والمستوعب والرعاية وعلله في الكافي بأن بينة الجرح لم تكمل وإن جرحه اثنان قدما إذا بينا سبب جرحه فان أخير احدهما بتعديله والاخر بجرحه بعث اخرين فإن أخبرا بجرحه ردت شهادته وإن لم يبعث أحدا قدم الجرح فرع أذا عصى في بلده فانتقل عنه فجرحه اثنان في بلده وزكاه اثنان في البلد الذي انتقل إليه قدم التزكية ويكفي فيها الظن بحلاف الجرح وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس على وجهين

أشهرهما أنه يحبس وجزم به في الوجيز وزاد لمدة ثلاثة أيام لأن الظاهر العدالة ويحبس حتى يفعل ذلك

والثاني لا يجيبه إلى ذلك لأن الأصل براءة الذمة وقيل يحبس في المال ونحوه فقط وكذا الخلاف لو سأل كفيلا به في غير حد أو جعل عين مدعاه في

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٨٦