تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما يحلف أنه لا يعلم أنها للمدعي قدمه في الشرح وجزم به في الكافي والوجيز لأنه لو أقر له بها لزمه غرمها كما لو قال هذه العين لزيد ثم قال هي لعمر فإنها تدفع إلى زيد ويغرم قيمتها لعمر ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الأنكار

فعلى هذا إن نكل عنها مع طلبها أخذ منه بدلها ثم إن صدقه المقر لم فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث وسيأتي

والثاني لا يحلف لأن الخصومة انقلبت إلى غيره فوجب أن تنتقل اليمين إلى ذلك الغير مسألة قال ابن حمدان من أقر بعين أو دين لزيد فكذبه صدق به عن ربه مضمونا له إذا علم بعد وإن بان أنه لزيد لم يسقط حقه بانكاره جهلا ويغرمه المقر وفيه احتمال فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل ليتبين الحال فإن ادعى لنفسه ولم تكن بينة حلف وأخذها لأنه كالمدعى عليه وقد أنكر فيحلف ويأخذ العين لأنه ظهر كونها له بإقرار من العين في يده واندفعت خصومة المدعي فوجب الأخذ عملا بالمقتضي وإن أقر بها للمدعي سلمت اليه لأن اليد صارت للمقر له أشبه ما لو ادعى شخص فأقر بها له وإن قال ليست لي أو قال ذلك المدعي عليه ابتداء ولا أعلم لمن هي سلمت إلى المدعي في أحد الوجهين قدمه في الرعاية وجزم به في الوجيز وذكر في الشرح أنه أولى فتسلم إليه بلا بينة لأنه لا منازع له فيها أشبه التي بيده ولأن

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٧١