تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإنظار أنظر ثلاثا لأنها قريبة ولا تتكامل في أقل منها وقيل لا يلزم إنظاره لقوله لي بينة بدفع دعواه وعلى الأول وللمدعي ملازمته لأن جنبته أقوى لأن حقه قد توجه عليه ودعوى الإسقاط الأصل عدمها وكيلا يهرب أو يغيب ولا يؤخر الحق عن المدة التي أنظر فيها فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق لأنه يصير منكرا واليمين على المنكر فإن نكل عنها قضى عليه بنكوله وصرف وإن قلنا برد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه هذا كله إن لم يكن أنكر سبب الحق أتى فأما إن أنكره ثم فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه وإن أتى ببينة نص عليه وقيل تسمع البينة ذكره في المحرر والرعاية وزاد بأن قال قتلت دابتي فلي عليك ثمنها ألف فقال لا تلزمني أو لا يستحقه علي شيئا منه فقد أجاب وإن اعترف بالقتل احتاج إلى مسقط

ولو قال لي عليك مائة دينار قال بل ألف درهم فما أجاب ويلزمه الألف إن صدقه المدعي ودعوى الذهب باقية نص عليه وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وكان صاحب اليد لأن من في يده العين اعترف أن يده نائبة عن يده وإقرار الانسان بما في يده إقرار صحيح وهل يحلف المدعى عليه على وجهين

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٧٠