صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل قضي عليه بها للمدعي فمع عدم ادعائه أولى فان كانا اثنين اقترعا عليها وفي الاخر لا تسلم اليه إلا ببينة تشهد بذلك لأنه لم يثبت أنه مستحقها ويجعلها الحاكم عند أمين كمال ضائع ويتخرج أن يحلف المدعي انها له وتسلم اليه بناء على القول برد اليمين إذا نكل المدعى عليه وقيل يقر بيد المدعى عليه وهو المذهب قاله في المحرر وإن أقر بها الغائب أو صبي أو مجنون سقطت عنه الدعوى لأن الدعوى صارت على غيره ويصير الغائب والولي خصمين ان صدقا وحلف المدعى عليه للمدعي قاله في الرعاية ثم إن كان للمدعي بينة سلمت اليه لأن جانبه قد ترجح بها وهل يحلف معها على وجهين هما روايتان
أحداهما لا يحلف جزم بها في الوجيز وهي أشهر لأن البينة وحدها كافية للخبر والثانية بلى لأن الغائب والصغير والمجنون لا يقوم منهم واحد بالحجة فاحتيج إلى اليمين لتأكيد البينة وقيل إن جعل قضاء على غائب أخذها وحلف وإلا فلا وفي الرعاية إنه إذا حضر الغائب وأقام بينة انها له تعارضتا وأقرت بيد المدعي إن قدمنا بينة الخارج وإلا فهي للغائب وإن لم يكن له بينة لم يقض له بها ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ويصير غير المكلف مكلفا فتكون الخصومة له حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها اليه لأنه لو أقر لزمه الدفع ومن لزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين مع الإنكار وأقرت في يده لأن المدعي اندفعت دعواه باليمين وفي الشرح إذا قال المدعي