تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البينة الصادقة احب إلي من اليمين الفاجرة ولأن كل حالة يجب عليه الحق فيها باقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين ولأن اليمين لو أزالت الحق لا جترأ الفسقة على أخذ أموال الناس وقال ابن أبي ليلى وداود لا تسمع بينته ورد بما سبق وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر أو قال لا أقر ولا أنكر أو قال اعلم قدر حقه قاله في عيون المسائل والمنتخب قال له القاضي إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك قدمه في المحرر والرعاية وذكر ابن المنجا أنه المذهب وجزم به في الوجيز لأنه ناكل عما توجب عليه فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما ان كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب وفي المحرر والوجيز كاملين وقدم في الرعاية بقوله مرة وقيل يحبسه حتى يجيب إن لم يكن للمدعي بينة قاله القاضي وقدمه السامري لأن اليمين حق عليه كما لو أقر بمال وامتنع من ادائه فان كان للمدعي بينة قضي بها وجها واحدا وإن قال لي مخرج مماادعاه لم يكن مجيبا لأن الجواب إقرار أو إنكار وهذا ليس واحدا منهما وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم الداعي إنظاره اختاره أبو الخطاب والسامري وقدمه في الرعاية لما فيه من تأخير حقه ولأن حق الجواب ثبت له مالا فلم يلزمه انظاره كما لو ثبت عليه الدين والأصح أنه يلزمه إنظاره ثلاثة أيام لأنه يحتاج إلى ذلك لمعرفة قدر دينه أو يعلم هل عليه شيء أم لا والثلاث مدة يسيرة ولا يمهل أكثر منها لأنه كثير وإن قال قد قضيته أو أبرأني ولي بينة بالإبراء أو القضاء وسأل

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٦٩