وقيل إن كانت غائبة عن البلد فله ذلك وقيل يملك إقامتها فقط وإن كانت حاضرة في مجلس الحكم قال ابن حمدان أو قريبا منه فهل له ذلك على وجهين
أحدهما يملك إقامتها أو تحليفه من غير أن يسمع البية بعده ذكره في المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية والفروع لأن فصل الخصومه يمكن بإحضار البينة فلا حاجة إلى اليمين والثاني أنه يجاب إليهما لانه اقرب لفصل الخصومة وقيل لا يملك الا اقامتها فقط واستدل في الشرح للاول بقوله عليه السلام شاهداك أو يمينه ولأنه أمكن لفصل الخصومة بالبينة أشبه ما لو لم يطلب يمينه ولأن اليمين بدل فلا يجمع بينها وبين مبدلها كسائر الأبدال مع مبدلاتها
فان قال أحلفوه ولا أقيم بينة حلف لأن البينة حقه كما لو أسقط نفس الحق ثم في جواز إقامتها بعد الحلف وجهان فرع إذا أقام شاهدا في المال فله أن يحلف معه بلا رضى خصمه وإن لم يحلف معه بل طلب يمين المنكر حلف له فإن حلف ثم قال المدعي أنا احلف مع شاهدي لم يستحلف لأن اليمين فعله وهو قادر عليه فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة وإن عاد فبذل اليمين قبل أن يحلف المدعى عليه لم يكن له ذلك في هذا المجلس وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق وفاقا لقول عمر