تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلم يفعل إلا بسؤاله وقال أبو الخطاب واختاره جماعة ترد اليمين على المدعي لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق رواه الدار قطني

وروي أيضا من رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن علي قال المدعي عليه أولى باليمين وإن نكل حلف صاحب الحق وأخذه وهذا مذهب عمر وعثمان وقال قد صوبه أحمد في رواية أبي طالب وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ لما ذكرنا وقياس قول أحمد يقتضيه وأنه حكم باليمين مع الشهادة ابتداء من غير رضى المنكر وكذا في القسامة فاذا رضي المنكر بيمينه كان أولى

فعلى ذلك لا يشترط اذن ناكل في الرد وشرطه أبو الخطاب وجزم به السامري ويمينه كإقرار مدعى عليه فلا تسمع بينته بعدها بأداء والابراء وقيل كبينة فتسمع وقيل يحبس حتى يجيب إما بإقرار أو حلف ذكره في الترغيب عن أصحابنا فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي لأنه موضع حاجة أشبه قوله لك يمينه فإن ردها حلف المدعي وحكم له لاستكمال الشروط المعتبرة وإن نكل من ردت عليه اليمين صرفهما وجملته أنه إذا نكل سئل عن سبب نكوله لأنه لا يجب بنكوله حق لغيره بخلاف المدعى عليه فان قال امتنعت لأن لي بية أقيمها أو حسابا أنظر فيه فهو على حق من اليمين ولا يضيق عليه في المدة لأنه لا يتأخر إلا حقه بخلاف المدعى عليه فإن عاد

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٦٥