تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك المجلس لأنه اسقط حقه منها حتى يحتكما في مجلس اخر لأن الدعوى فيه تصير محاكمة ثانية فاذا استأنف الدعوى أعيد الحكم بينهما كالأول وقال ابن حمدان إن بذلها الناكل قبل عرضها على المدعي وبعده برضاه سمعت وإلا فلا وهذا الذي ذكره المؤلف شرطه عدم الحكم بالنكول وإن تعذر رد اليمين وقلنا به لكون المدعي وليا ونحوه قضي بالنكول وقيل يحلف الولي

وقيل إن باشر ما ادعاه وقيل يحلف حاكم وقطع المؤلف يحلف إذا عقل ويكتب له محضرا بنكوله تنبيه الذي يقضى فيه بالنكول ورد اليمين المال وما يقصد به المال وهل يقضى بالنكول في دعوى الوكالة بالمال على وجهين

وقال السامري اختلف أصحابنا في دعوى الكفالة هل يقضى فيها بالنكول فيه وجهان أوجههما الحكم به قاله ابن أبي موسى وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله ما لي بية لم تسمع ذكره الخرقي نص عليه وجزم به في الكافي والمستوعب والوجيز لأن سماع الينة قد تحقق كذبه فيعود الأمر على خلاف المقصود وكذا قوله كذب شهودي وأولى ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ويحتمل أن تسمع هذا وجه واختاره ابن عقيل وغيره

قال في الفروع وهو متجه حلفه أو لم يحلفه لأنه يجوز ان ينسى أو يكون الشاهدان سمعا منه وصاحب الحق لا يعلمه فلا يثبت بذلك لأنه

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٦٦