تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فان حلف سقطت الدعوى ولم يكن للمدعي أن يحلف يمينا أخرى لا في هذا المجلس ولا في غيره لحديث الحضرمي وعنه يبرأ بتحليف المدعي

وعنه ويحلفه له وإن لم يحلفه ذكرها الشيخ تقي الدين من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ثم قال لا أحلف إلا ان يحلف لي عند السلطان أله ذلك قال لا قد ظلمه وتعنته ولا يصله باستثناء

في المغني أو بما لا يفهم لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين

وفي الترغيب هي يمين كاذبه ولا يجوز التأويل والتورية فيها إلا لمظلوم وإن نكل قضى عليه بالنكول نص عليه في رواية الميموني والأثرم وحرب واختاره عامة شيوخنا وفي المستوعب هو اختيار أكثر أصحابنا لأن عثمان قضى على ابن عمر بنكوله عن اليمين رواه أحمد في المستوعب والكافي فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا ذكره في المستوعب والكافي لأن النكول ضعيف فوجب اعتضاده بالتكرار ثلاثا وصرح في المحرر والفصول بأنه يستحب أن يكون ثلاثا لأنه لو كان كاذبا لحلف المدعي عليه على نفي دعواه

وقدم في الرعاية أن الحاكم يقول ذلك مرة وسواء كان مأذونا له أو مريضا أو غيرهما فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول نص عليه وهو كإفامة بينة لا كإقرار ولا كبذل إذا سأله المدعي عن ذلك لأن ذلك حق للمدعي

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٦٤