تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقول قول المنكر مع يمينه للخبر ولأن الأصل براءة ذمته فيعلمه أن له اليمين على خصمه لأنه موضع حاجة وإن سأل إحلافه أحلفه لأن اليمين طريق إلى تخليص حقه يلزم الحاكم إجابة المدعي كسماع البينة وتكون على صفة جوابه نص عليه وعنه بصفة الدعوى وعنه يكفي تحليفه لا حق لك علي فاذا أحلفه خلى سبيله لأنه لم بتوجه على حق وعلم منه أنه ليس له استحلافه قبل سؤاله لأن اليمين حق له كنفس الحق ويمين المنكر على الفور وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه

نقل ابن هانىء إن علم أن عنده يؤدي اليه حقه أرجو أن لا يأثم

وظاهر رواية أبي طالب يكره مسألة تحلف يمينا واحدة عند حاكم لم يحلف ثانية عنده ولا عند من عرف حلفه وإذا لم يبطل حقه باليمين الأولى فله طلبه واحد بكل طريق شرعي ويحلفه عند من جهل حلفه لبقاء الحق مع انقطاع الخصومة عنده ذكره في المستوعب والرعاية وإن احلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه لأنه أتى في غير وقتها فاذا سأله المدعي أعادها له لأن الأولى لم تكن يمينه وإن امسك المدعي عن إحلاف خصمه ثم أراد احلافه بالدعوى المقدمة جاز لأن حقه لا يسقط بالتأخير

وإن أبرأه منها فله تجديد الدعوى وطلبها لأن حقه لم يسقط بالابراء من اليمين وهذه الدعوى غير التى أبرأه من اليمين فيها

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٦٣