تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما اخذته ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري حكاه أحمد وعنه ما يدل على جوازه سواء كان في حد أو غيره وقاله أبو يوسف والمزني لحديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولأنه حق عليه فجاز الحكم به كالجرح والتعديل وكما لو قامت به البينة

وعن أحمد يجوز ذلك إلا في الحدود وقال ابن أبي موسى لا اختلاف عنه أنه لا يحكم بعلمه في الحدود وهل يحكم به في غيره على روايتين نقل حنبل إذا راه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا بشهادة من شهد معه لأن شهادته شهادة رجل ونقل أيضا أنهما يذهبان إلى حاكم اخر والأول أظهر

وأجاب في الشرح عن حديث هند أنه قتيا لا حكم بدليل عدم حضور أبي سفيان ولو كان حكما لم يحكم عليه في غيبته ويفارق الحكم بالشهادة فإنه لا يفضي إلى تهمة بخلاف مسألتنا وأما الجرح والتعديل فانه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف لأنه لو لم يحكم بعلمه لتسلسل ولأنه لا يجوز له قبول شهادة من يعلم فسقه ولأن التهمة لا تلحقه في ذلك لأن صفات الشهود معنى ظاهر

وقال القاضي وجماعة ليس هذا بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه

وعلى المنع هل علمه كشاهد فيه وجهان وإن قال المدعي ما لي بينة

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٦٢