قال في الفروع ويتوجه مثله حكمت بكذا ولم يذكر مستنده فإن لم يسمعه معه أحد وسمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه في رواية حرب وهو المذهب لأن الحكم إذا لبس بمحض الحكم بالعلم ولا يضر رجوع المقر وقال القاضي لا يحكم ب هذا رواية ذكرها ابن هبيرة لأنه حكم بعلمه وذلك لا يجوز وعنه لا يحكم بإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه عدلان اختاره القاضي وجزم به في الروضة فان طلب منه الاشهاد على إقراره عنده لزمه وليس له الحكم بعلمه في غير ذلك راه أو سمعه نص عليه وهو اختيار الأصحاب
وفي الكافي والشرح هو ظاهر المذهب في المحرر هو المشهور عنه وصححه ابن المنجا ونصره المؤلف
لقوله عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحبن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما اسمع متفق عليه فدل انه يقضي بما سمع لا بما يعلم
وفي حديث الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك رواه مسلم
وقال أبو بكر رضي الله عنه لو رأيت رجلا على حد من حدود الله تعالى