تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الفصول احببنا له أمرهما بالصلح أي إذا كان فيها لبس فإن أبيا أخرهما لأن الحكم بالجهل حرام فان عجل قبل البيان لم يصح حكمه

قال أبو عبيد إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة أما إذا استنارت الحجة فليس له ذلك

وروي عن شريح انه ما أصلح بين المتحاكمين إلا مرة واحدة

وروي عن عمر أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحا فان فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن وحكم بهاإذا سأله المدعي بأن كانت الشهادة صحيحة وفي المغني والشرح يقول الحاكم للمدعى عليه قد شهدا عليك فان كان لك قادح فبينه عندي

قال في الفروع يعني يستحب وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما فدل أن له الحكم مع الريبة وإن لم يظهر ما يقدح فيها حكم عليه إذا سأله المدعي الحكم لأنه حق له فلا يستوفيه إلا بمسأله مستحقه ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالاقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان لأن التهمة الموجودة في الحكم بالعلم منتفية هنا فرع لا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود وذكره القاضي وابن عقيل وذكر الشيخ تقي الدين ان له عليه تسمية الشهود ليتمكن من القدح باتفاق

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٦٠