وأما الميتة والخمر فليسا بحق عليه قال جماعة وكحبة بر أو شعير وقيل يقبل وجزم به الأزجي وزاد إنه يحرم أخذه ويجب رده وإن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به والأشهر لا يقبل برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوى ونحوه لأن هذه الأشياء تسقط بفواتها ولا تثبت في الذمة وقيل يقبل تفسيره إذا أراد حقا على رد سلامه إذا سلم وتشميته إذا عطس للخبر وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهين
أحدهما يقبل لم يذكر في حد القذف في الكافي غيره وصححه في الشرح فيه أيضا لأنه حق عليه في ذمته والكلب شيء يجب رده وتسليمه إليه فالإيجاب يتناوله
والثاني لا يقيل جزم به في الوجيز لأن حد القذف ليس بمال والإقرار إخبار عما يجب ضمانه والكلب لا يجب ضمان ولم يفرق المؤلف هنا في الكلب بين ما يجوز اقتناؤه أو يحرم وكذا السامري وقدمه في الرعاية
والمذهب كما ذكره في الكافي والمحرر والشرح والفروع أن الخلاف إنما هو فيمن يباح نفعه
فعلى هذا لو فسره بما لا يجوز اقتناؤه لم يقبل قولا واحدا والخلاف جار