تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جعلتك ناكلا وقضيت عليك فإن مات أخذوا إرثه بمثل ذلك إن خلف الميت شيئا يقضى منه زاد في المحرر والرعاية والفروع وقلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف لأن الحق ثبت على مورثهم فتعلق بتركته كما لو كان معينا وإلا فلا أي لا يؤاخذ بالتفسير حيث لم يخلف الميت شيئا يقضى منه لأن الوارث لا يلزمه وفاء دين الميت إذا لم يخلف تركه كمال يلزمه في حياته

وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أخذ به وإلا فلا وقيل إن أبى وارث أن يفسره وقال لا علم لي بذلك خلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الإسم كالوصية له بشيء

قال في الشرح ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث

فرع إذا ادعى عليه شيئا فأقر بغيره صح نص عليه إن صدقه والدعوى باقية فإن فسره بحق شفعة أو مال وإن قل قبل وثبت لأنه يصح أطلاقه على ما ذكر حقيقة وعرفا إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا اخر أو لايدعي شيئا فيبطل إقراره وكذلك سائر ما يتمول غالبا وإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل وكذلك سائر ما لا يتمول عادة لأن إقراره اعتراف بحق عليه فإذا فسره بقشر جوزة أو بيضة لم يقبل لأنه لا يثبت في الذمة

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٥٦