في جلد ميتة وذكر الآزجي وفي ميتة وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير وإن قال غصبته شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل جزم به في المتسوعب والوجيز وقدمه في الفروع في نفسه لأن الغصب لا يثبت عليه ولا على ولده إذ الغضب الاستيلاء على مال الغير وإن فسره بخمر أو جلد ميته أو كلب فيه نفع قبل منه
وفي الولد وجه أنه يقبل وفي المغني والشرح أنه إن فسره بما ينتفع به قبل
قال الأزجي فإن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير وإن قال غصبتك ثم فسره بحبسه وسجنه قبل
وفي الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وذكر الأزجي إن قال غصبتك ولم يقل بنفسه وولده عند القاضي
قال وعندي لا لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا
وإن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو قليل قبل تفسيره بالكثير والقليل من المال لأنه لا حد لذلك في لغة ولا شرع ولا عرف والناس يختلفون في ذلك ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة إلى ما