تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غصبته من أحدهما بالتعيين لأنه إقرار بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ضرورة أن الحكم لا يقع ألا على معلوم فيدفعه إلى من عينه له لأنه هو المستحق ويحلف للاخر إن أدعاخ لتكون اليمين شيئا لثبوت رد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشيء وإن قال لا أعرف عينه فصدقاه انتزع من يده لأنه ظهر بإقراره أنه لا حق له فيه ولم يتعين مستحقه وكان خصمين فيه لأن كلا منهما يدعيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه أنه لا يعلم لأنه منكر وينتزع من يده فإن كان لأحدهما بينة حكم له به وإن لم تكن بينة أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلم اليه وإن بين الغاصب بعد ذلك مالكها قبل منه كما لو بينة ابتداء ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه فاذ حلف لأحدهما لزمه دفعه للاخر لأن ذلك يجري مجرى تعيينه وإن نكل عن اليمين لهما سلمت إلى أحدهما وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد لأن الأصل براءة الذمة من الزائد والعرف شاهد بذلك ولأنه لو قال رأيت زيدا ثم قال رأيت زيدا كان الثاني هو الأول والرؤية إنما هي الرؤية أولا

نظير ذلك إن الله تعالى لما أخبر عن إرسال نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وكرر ذلك في مواضع لم تكن القصة الثانية غير الأولى وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان لاختلاف سببهما كقوله رأيت زيدا الطويل ثم قال رأيت زيدا القصير

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٤٨