أتلفه ولأنه أضرب عن الأول وأثبت للثاني فلا يقبل الإضراب بالنسبة إلى الأول لأنه إنكار بعد إقرار ويقبل بالنسبة إلى الثاني لأنه لا دافع له فإذا تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق حق الأول به تعين دفع القيمة اليه وقيل لا يغرم لعمرو شيئا أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد لإقراره له باليد ويغرم فيمته لعمرو للحيلولة وهذا هو الأشهر
والثاني لا يلزمه لعمرو شيئا قاله القاضي وابن عقيل وقدمه في الكافي لأنه لا تفريط منه إذ يجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد لأنه لما أقر به لعمرو أولا لم يقبل إقراره باليد لزيد قال المؤلف وهذا وجه حسن
وفي المحرر هو الأصح ولا فرق بين التقديم والتأخير والمتصل والمنفصل ذكره في الشرح
قال في المحرر والرعاية وإن قال غصبته من زيد وملكته لعمرو وأخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا زاد في الرعاية في الأشهر
فائدة قال أحمد في رجل قال لاخر استودعتك هذا الثوب قال صدقت ثم قال استودعنيه رجل اخر فالثوب للأول ويغرم قيمته للاخر وإن قال