لم يكن الثاني الأول البتة وكذا إن ذكر ما يقتضي التعدد كأجلين لهما أو سكنين أو صفتين لزمه الفان
كمن قال قبضت ألفا يوم السبت وألفا يوم الأحد بخلاف تعدد الاشهاد فلو قيد أحدهما بسبب وأطلق الاخر حمل المطلق على المقيد ولزمه الف واحدة مع اليمين
ولو شهد بكل إقرار شاهد جمع قولهما لاتحاد المخبر عنه ولا جمع في الأفعال وإذا ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما التسوية فاقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما في قول أبي الخطاب وقدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الشرح لاعترافهما أن الدار لهما مشاعة فالنصف المقر بينهما كالباقي
وقال القاضي وجزم به في الوجيز إن أضافا الشركة إلى سبب واحد من إرث أو غنيمة أو شراء ونحوه ولم يكونا قبضاها بعد الملك لها فكذلك وإلا اختص المقر له بالمقر به لأن نصيب كل منهما بتعلق بنصيب الاخر بدليل ما لو كان الميراث طعاما فهلك بعضه أو غصب كان الذاهب بينهما والباقي بينهما فكذا الإقرار
مسألة إذا قال من العين في يده النصف لي والباقي أجهل ربه أخذ ما ادعى وفي الباقي أوجه
ومن ادعى عينا في يد زيد فأقر بها لعمرو وكذبه عمرو وإن أقر له