تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يقبل قوله ألا ببينة لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه ولأن التهمة هنا أكثر وإن كان قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه لم يسمع بينته أيضا لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الان تنبيه إذا قال ملكت هذه العين من زيد فقد أقر له بملكها ولا يحكم له الا ببينة أو تصديق زيد وإن قال أخذتها من يده فقد اعترف له باليد ويلزمه ردها اليه فإن قال ملكتها على يده لم يكن مقرا له باليد ولا بالملك لأنه يريد معاونته وسفارته

فلو أقر بشيء ثم جاءه به وقال هذا الذي أقررت لك به قال بل هو غيره لم يلزم تسليمه إلى المقر له لأنه لا يدعيه ويحلف المقر أنه ليس عنده سواه فان رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه لأنه لا منازع له فيه

وإن قال المقر له صدقت والذي أقررت به اخر عندك لزمه تسليم هذا ويحلف على نفي الاخر

فصل

وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد لإقراره له به ولم يقبل رجوعه عنه لأنه حق لادمي على ما سبق ويغرم فيمته لعمرو ولأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره فلزمه ضمانه كما لو

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٤٦