إحداهما لا يستحلف نصره القاضي وأصحابه لأن دعواه مكذب لإقراره فلا تسمع ولأن الإقرار أقوى من البينة ولو شهدت البينة به ثم قال أحلفوه لي لم يستحلف فكذا هنا
والثانية بلى قدمها في المحرر وصححها في الرعاية وجزم بها في الوجيز لأن العادة جارية بالاقرار بالقبض قبله لأنها تكون شهادة زور
فعلى الأولى قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل لأنه ادعى معنى اخر له ينف ما أقر به
قال الشيخ تقي الدين فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة
فرع إذا أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فان نكل حلف هو ببطلانه وكذا إن قلنا برد اليمين فحلف المقر قاله ابن حمدان وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري لأنه يقر على غيره ولأنه متهم فيه ولم ينفسخ البيع لأن الإقرار الذي صدر بعده مردود والمردود وجوده كعدمه ولأن حق المشتري قد تعلق بالمبيع فلم ينفسخ بغير رضاه ما لم يوجد ما يوجب ذلك ولزمته غرامته للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع وكذلك إن وهبه أو أعتفه ثم أقر به فهو كما لو باعه ثم أقر به لغيره وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد