تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك ثلثا درهم أو إلى شهر أي مؤجلة لزمه ألف جياد وافيه حالة لأن الإطلاق يقتضي ذلك كما لو باعه بألف درهم وأطلق فإنه يلزمه كذلك فاذ استقرت في ذمته كذلك فلا يتمكن ممن تغييرها ولأنه يرجع عن بعض ما أقربه ويرفعه بكلام منفصل فلم يقبل كالاستثناء المنفصل

ولا فرق في الإقرار بها دينا أو وديعة أو غصبا

وقال أبو حنيفة يقبل إقراره في الغصب والوديعة كما لو أقرلا بغصب عبد ثم جاءه معينا

وجوابه أن العيب لا يمنع إطلاق اسم العبد عليه بخلاف مسألتنا إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها على وجهين كذا في الفروع

أحدهما يقبل تفسيره بدراهم البلد قدمه في الكافي وذكر في الشرح أنه الأولى لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم كما في البيع والصداق وكما لو كانت معاملتهم بها ظاهرة في الأصح قاله في الرعاية

والثاني لا يقبل قدمه في المحرر والرعاية لأن إطلاق الدراهم ينصرف إلى دراهم الآسلام وهو ما كان عشرة منها وزن سبع مثاقيل وتكون فضة خالصة وهي التي قدر بها الشارع نصب الزكوات والديات والجزية

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٣٧