والقطع في السرقة
ويخالف الإقرار البيع من حيث إنه أقر بحق سابق فانصرف إلى دراهم الآسلام والبيع إيجاب في الحال فاختص بدراهم البلد
فرع إذا أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد أو سكة تزيد عليها أومثلها صدق وإن كانت دونها زاد في المغني والشرح وتساوتا وزنا لم يقبل في وجه عملا بالإطلاق في البيع وكالناقصة في الوزن ويقبل في اخر لأنه يحتمل ما فسره به وفارق الناقصة فإن في الشرع الدراهم لا يتناولها بخلاف هذه ولو أقر بمائة درهم أو دينار فالشهادة من نقد البلد نقله ابن منصور كمطلق عقد وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له الأجل لزمه مؤجلا نص عليه وهو المذهب لأنه هكذا أقر
فعلى هذا لو عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قبل قوله في الضمان وفي غيره وجهان قاله في المحرر والفروع والاشهر قبوله
ويحتمل ان يلزمه حالا وقاله أبو الخطاب لأن التأجيل يمنع استيفاء الحق في الحال كما لو قال قضيته أياها وإن قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لم يقبل لأنها ليست دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل
وفي الكافي إذا أقر بذلك ثم فسره بما لا قيمة له لم يقبل لأنه ثبت في