بها في الوجيز لاختلاف جنسهما ولعل الخلاف مبني على أنهما جنس واحدا أو جنسان
وقال أبو الخطاب يلزم من الصحة صحة استثناء ثوب من غيره وفي المغني والشرح يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الاخر أو يعلم قدره منه ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك وقيل بل نوع من اخر
فلو قال له علي عشرة اصع تمرا برنيا إلا ثلاثا تمرا معقليا فيصح لتقارب المقاصد من النوعين كالورق والعين والأول أصح لأن العلة الصحيحة في العين والورق غير ذلك فاذا قال له علي ماية درهم إلا دينارا فهل يصح على وجهين هما مبنيان على الخلاف السابق فاذا صححناه رجع في تفسير قيمة الدينار إليه قاله أبو الخطاب وقدمه في الرعاية والأشهر أنه يرجع إلى سعره بالبلد فإن تعذر فإلى تفسيره وفي المنتجب إن بقي منه أكثر المائة
وفي المذهب يقبل بالنصف فأقل وقدمه الأزجي
فصل
وإذا قال له على ألف درهم ثم سكت سكوتا بمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أي رديئة أو صغارا أي درهم طبرية كل درهم منها أربعة دوانيق