البعض بخلاف المفصل لأنه قد استقر بسكوته عليه
ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره وقال أبو الخطاب يكون مقرا لأنه قوله كان له علي يقتضي وجوب المقربه عليه بدليل ما لو سكت عليه مدعيا للقضاء لأن قوله قضيته دعوى لذلك فلا يقبل إلا ببينة في قول أكثر العلماء كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل وكاستثناء الكل وإن لم يكن له بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبر واستحق لأن المدعى عليه ادعى القضاء وقوله محتمل فيجب أن يحلف على ذلك وحينئذ فيستحق لأن خصمه أقر به وقال هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى واختاره أبو الوفاء وغيره لسكوته قبل دعواه وعنه ليس بجواب صحيح فيطالب برد الجواب وفي الترغيب والرعاية هو أشهر
وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبداء وبنى عليها في الوسيلة لو قال لعبده أخذت منك كذا قبل العتق قال بعده
قال في الفروع ويتوجه عليها لو قال كان لو له علي ألف هل تسمع دعواه فذكر أبو يعلى الصغير لا تسمع قال في الترغيب بلا خلاف تنبيه إذا قال كان له علي ألف وسكت لزمه الألف في ظاهر قول أصحابنا
ويتخرج ليس بإقرار لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال وإنما أخبر بذلك