تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في زمن ماض وكذا لو شهدت البينة به ولم بثبت وجوابه أنه أقر بالوجوب

والأصل بقاؤه حتى يوجد يرفعه بدليل ما لوتنازعا دارا فأقر احدهما للاخر أنها كانت ملكه حكم له بها ألا أنه هنا إذا عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه على إحدى الروايتين قاله في الشرح

فصل

ويصح استثناء مادون النصف نص عليه ولا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال الله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما

وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأنه لو ثبت بالإقرار شيء لم يقدر المقر على رفعه فيصح استثناء مادون النصف ولا يصح فيمازاد عليه أي لا يصح استثناء الأكثر لا يختلف المذهب فيه قاله في الشرح وصححه في المحرر والرعاية وجزم به السامري وغيره وذكره ابن هبيرة عن أحمد وأبي يوسف وعبد الملك بن الماجشون وهو قول أهل اللغة

وقيل يصح وهو قول أكثر العلم لقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٢٩