كاستثناء الكل وإذا قال جوابا للدعوى أبرأني منها أو برئت إليه منها فالخلاف الثالثة إذا قال له علي الف استوفاها لزمه الألف الرابعة إذا قال له علي من ثمن خمر لزمه الألف لأن ثمن الخمر لا يكون عليه فذكره له بعد الإقرار رفع للألف بجملته فلم يصح كالأولى لا من ثمن خمر الف الخامسة إذا قال تكلفت بشرط خيار فتلزمه الألف على الأشهر السادسة إذا قال له علي ألف إلا ألفا لزمه الألف بغير خلاف تعلمه لأنه باطل
السابعة إذا قال له علي الف إلا ستمائة لزمه الألف لأنه استثناء الأكثر ولم يرد ذلك في لغة العرب وما ذكره المؤلف هنا جزم به في المستوعب والوجيز وقدمه في الكافي وإن قال له علي مائة من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أولم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة فوجهان
فرع قال له لي عليك ألف فقال قضيتك منه مائة فليس بإقرار ويحتمل أن يلزمه الباقي ويجيء على الرواية أن يلزمه ما ادعى قضاءه وهو رواية في المنتخب وإن قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي وعامة شيوخنك وقدمه في المحرر والفروع وجزم به في بالوجيز ليس بإقرار نص عليه في رواية ابن منصور والقول قوله مع يمينه ذكر ابن هبيرة أن أحمد احتج في ذلك بقول ابن مسعود ولأنه قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شيء كاستثناء