تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحكم فيما إذا وصل بإقرار ما يغيره

2

إذا وصل إقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي الف لا تلزمني أو قد قبضه أو استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكلفت به على إني بالخيار أو الف إلا ألفا أو الاستمائة لزمه الألف وفيه مسائل الأولى إذا قال له علي ألف لا تلزمني لزمه الألف لأن مجموع قوله لا يمكن تصحيحه لأنه لا سبيل أن يكون له علي ألف لا تلزمه فيلغى هو وتلزمه لعدم المعارض وفيه احتمال بعيد حكاه في الرعاية لرفعة ما أقر به وذكر القاضي أنه يقبل قوله في المسائل كلها إلا في قوله له علي ألف لا تلزمني لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل كما لو عزاه إلى سبب صحيح وحكاه ابن هبيرة عن أحمد وذكر انه احتج في ذلك بمذهب ابن مسعود

وجوابه أن هذا يناقض ما أقر به فلم يقبل كالصورة التي سلمها أو بقول رفع جميع ما أقر به فلم يقبل كاستثناء الكل الثانية إذا قال له علي ألف قد قضيته وكان سريعا أو بعضه قبل يمينه نص عليه اختاره عامة شيوخنا

وعنه يقبل في بعضه كاستثناء البعض وإن قال قضيت جميعه لم يقبل ألا ببينة

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٢٦