تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عادت فيه وجهان فإن نكل المشتري عن اليمين أو حلف منكر النكاح اليمين المردودة عليه ثبت البيع ووجب الثمن وللمشتري وطؤها بكل حال لأنها زوجته أو أمته ويحتمل أن يجب الأقل من ثمنها أو الأرش فان ولدت وتنازعا فالولد حر ونفقته على أبيه ويتوارثان ولا تعود ألى منكر النكاح لأنه يزعم أنها أم ولد الواطىء وإن ولده حر لا ولاء عليه ويدعي ثمنها ولا تقر بيد الواطىء لأنه يزعم أنها ملك منكر النكاح وولدها ومهرها فإن كان الواطىء صادقا جاز له وطؤها باطنا فقط ونفقتها في كسبها

وقال ابن حمدان بل على سيدها وتوقف فاضلة حتى ينكشف الحال أو يصطلحا والولد حر

فإن مات قبل موت مستولدها فلمدعي بيعها أخذ الثمن من تركتها

فان فضل شيء وقف وإن ماتت بعد موته صرف إلى نسيبها الحر الوارث لأنها حرة فان عدم وقف التركة والولاء حتى يعرف المستحق فإن صدقه مستولدها لزمه الثمن وكانت أم ولد وإن صدقه سيدها الأول سقط الثمن ووجب مهر المثل ولم تبطل حريتها ولا حرية ولدها وقيل إن بطل البيع فلا ثمن ولا مهر ولا يأخذها أحدهما ولا يطؤها

والأول ذكره السامري وقدمه في الرعاية وذكر في النهاية أن الصحيح جواز الوطء لمدعي الزوجية وقيل باطنا

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٢٥