قال في الفروع وفيه تخريج في عكسها وأطلق في الترغيب وجهين فيهما وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا لأنه علقه على شرط ولأنه يجوز أن يصدق الكاذب وفي الكافي وغيره إذا قال له علي ألف إن شهد به فلان هل يكون مقرا على وجهين فإن قال إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين كذا في المحرر
أحدهما لا يكون إقرارا لأنه علقه على شرط
والثاني بلى جزم به في الوجيز والفروع لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته في الحال وقد أقر بصدقه
قال في الرعاية فإن قال الشهود عدول فليس إقرارا بالمدعى
وقيل بلى إن جاز الحكم عليه به قال ابن حمدان أو قلنا طلب التزكية للشهود وإن أقر العربي بالعجمية أو الأعجمي بالعربية وقال لم أدر ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر والظاهر براءة ذمته وصدقه في قوله ووجبت اليمين لأنه يحتمل كذبه مسألة إذا قال بعتك أمتي بألف فقال بل زوجتنيها ولا بينة لأحدهما لم يحلف السيد أن لا نكاح
وقيل بلى ويحلف منكر الشراء على نفيه وترد الأمة إلى سيدها ملكا ولا بيع ولا نكاح ولا شيء على الاخر سواء دخل بها أو لا وهل للسيد وطولها إذا