تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألف إن قدم فلان أو إن شاء فعلى وجهين الأشهر أنه لا يكون مقرا كالتي قبلها

والثاني يكون مقرا لأنه قدم الإقرار فثبت حكمه وبطل الشرط لأنه لا يصلح أن يكون اجلا ولأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط فسقط وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا قاله أصحابنا لأنه قد بدأ بالإقرار فعمل به وقوله إذا جاء رأس الحول يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين

أشهرهما لا يكون مقرا وجزم به في الكافي وغيره لأنه بدأ بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح للإقرار ويصلح لوعد فلا يكون إقرارا مع الاحتمال

والثاني بلى كالتي قبلها

قال في الشرح ويحتمل أنه لا فرق بينهما لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان وكذا في الرعاية

وفي المحرر والفروع يصح له علي كذا إذا جاء وقت كذا لاحتمال إرادة المحل

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٢٣