تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم به كما لو قال له علي ألف في علم الله أو مشيئته وكذا قوله له علي الف إلا إن شاء زيد أو لا يلزمني إلا أن يشاء الله وفيهما احتمال أنه لغو

الثاني إذا قال له علي ألف في علمي أو علم الله أو فيما أعلم لا فيما أظن لأن ما علمه لا يحتمل غير الوجوب

الثالثة بقية الصور فيلزمه لأنه جواب صريح أشبه ما لو قال عندي كقوله أقضني ألفا من الذي عليك أو الي أو هل لي عليك ألف فقال نعم أو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق

فرع إذا قال بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار قال في عيون المسائل كأنا صائم غدا إن شاء الله يصح بنيته وصومه ويكون تأكيدا ولم يرتضه في الفروع قال القاضي يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع فيها بعد أيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار وفي المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله أو بعتك إن شئت فقال قبلت أو قبلت إن شاء الله صح وقال أبو أسحاق بن شاقلا إذا قال زوجتك إن شاء الله لا أعلم خلافا عنه ان النكاح صحيح وإن قال بعتك بألف إن شئت فقال قد شئت وقبلت صح لأن هذا الشرط من موجب العقد ومقتضاه وإن قال إن فلان فله علي ألف لم يكن مقرا حيث قدم الشرط لأنه ليس بمقر في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط لأ ن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك وإن قال له علي

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٢٢