لأن من شرطه لصحة الإقرار ذكر المقر له به وإن قال لمالكها أو لزيد علي بسببها ألف صح
وفي الفروع لو قال لمالكها علي بسبب حملها فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا
فرع لا يصح الإقرار لدار إلا مع السبب وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا لعله وقفه صح وإن أطلق فالأشهر صحته وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل اقرارها لأن الحرية حق لله فلم ترتفع بقول أحد كالاقرار على حق الغير وعنه يقبل في تفسها صححه في الرعاية وجزم به في الوجيز لانتفاء التهمة كما لو أقرت بمال ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد لأن ذلك حق للزوج وإن أولدها بعد الأقرار ولدا كان رقيقا لأنه حدث بعد ثبوت رقها وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد على وجهين
أحدهما وجزم به في الوجيز انها لا تصير أن ولد له لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه
والثاني بلى لأن أقر بولدها وهي في ملكه فالظاهر أنه استولدها في ملكه