تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبد به كما لو أقر العبد بمال في يده وقيل لا يقطع لأن ذلك شبهة

وعلى الأول المنصوص أنه لا يقطع حتى يعتق ويتبع بالمال بعد العتق ذكره في المحرر والرعاية وعنه يتعلق برقبته فيفديه سيده أو يسلمه به لعدم التهمة وإن أقر السيد لعبده أو العبد غير مكاتب لسيده لم يصح لأن مال العبد لسيده وقيل يصح إقرارهما بما بيدهما إن قلنا العبد يملك فرع إذا أقر عبد برقه لغير من هو بيد ه لم يقبل وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه وإن أقر أن باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت لاتفاقهما عليه وتكون كالكتابة وإن أنكر عتق لأنه أقر بحريته ولم تلزمه الألف لأنه مدع لها ويحلف العبد على الأشهر وإن ادعى أنه باعه أجنبيا فأعتقه فأنكره عتق على سيده وحلف المنكر على الثمن وإن أقر لعبد غيره بمال صح ويكون لمالكه لأن السيد هو الجهة التي يصح بها الإقرار فتعين جعل المال له فكان الإقرار لسيده وحينئذ يلزمه بتصديقه ويبطل برده لأنه يد العبد كيد سيده وإن أقر لبهيمة لم يصح في ظاهر المذهب لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك

وقيل يصح كقوله بسببهازاد في المغني وغيره يدفع لمالكها كالإقرار لعبده فيعتبر تصديقه

قال في الشرح وإن قال علي بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأحد

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٠٧