#
فصل
وإذا أقر الرجل بنسب صغيرا أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه هذا هو المذهب لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه كما لو أقر بمال ولا بد أن يكون مما يمكن صدقه وأن لا يدفع به نسبا لغيره ولا ينازعه فيه منازع
وحينئذ يثبت نسبه زاد في المحرر والرعاية والفروع ولو أسقط وارثا معروفا فاذا بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت به بينة ولو طلب إخلافه على ذلك لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه وقيل يسقط باتفاقهما على الرجوع عنه كالمال والأول أصح لأن النسب يحاط له وإن كان ميتا ورثه المقر نصره في الشرح وجزم به في الرعاية والوجيز لأن سبب ثبوته مع الحياة الإقرار وهو موجود هنا وقيل لا يرثه للتهمة في أخذ ميراثه
وفي الرعاية إذا مات المقر ورثه المقر به وإن كان كبيرا عاقلا يثبت حتى يصدقه لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه كما لو أقر له بمال
وحينئذ إذا صدقه ثبت نسبه ولو كان بعد موت المقر لأن بتصديقه يحصل اتفاقهما على التوارث من الطرفين جميعا وإن كان ميتا فعلى وجهين