تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الرعاية لا يصح بقبض مهر وخلع بل حواله ومبيع وقرض وإن أطلق فوجهان وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح إقراره وإن أقر لغير وارث صح وأن صار وارثا صح نص عليه نصره في الشرح وقدمه في الكافي وصححه في الفروع لأن العبرة بحال الإقرار لا الموت فيصح في الثانية لا الأولى للتهمة فيها بخلاف الثانية كالشهادة ولأنه إذا أقر لغير وارث ثبت الإقرار وصح لوجوده من أهله خاليا عن تهمة فثبت الحق به ولم يوجد مسقط فلا يسقط وإذا أقر لوارث وقع باطلا لاقتران التهمة به فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك

قال في الفروع ومرادهم والله أعلم بعدم الصحة لا يلزم لا بطلانه لأنهم قاسوه على الوصية وقيل إن الأعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية وهو رواية لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر فيه حالة الموت كالوصية والفرق ظاهر أن الوصية عطية بعد الموت فاعتبر فيها حالة الموت بخلاف مسألتنا وأطلق في الوجيز الصحة فيهما وهو غريب وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ذكره في الترغيب وغيره وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره أي إذا مات في مرضه لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لو لم يبنها ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت والزوجة وارثة في الحالين

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٠٢