تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح بمهر مثلها فظاهرة أنهم جعلوه لها بالإقرار لا بالزوجية وعنه لا يصح وهو قول الشعبي لما تقدم

فلو أقرت أنه لا مهر لها عليه لم يجز إلا أن تقيم بينة انها أخذته منه نقله مهنا

وإن أقر لوارث وأجنبي بمال فهل يصح في حق الأجنبي على وجهين

أحدهما يصح نصره في الشرح وقدمه في الرعاية والفروع وجزم به في الوجيز كما لو أقر بلفظين

والثاني لا يصح كما لو شهد لابنه وأجنبي بشيء

وفرق في الشرح بينهما بأن الإقرار أقوى ولذكل لا تعتبر فيه العدالة وقيل لا يصح إن عزاه إلى سبب واحد

فرع يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلامه قاله القاضي وأصحابه

وذكر الشريف في رؤوس المسائل إذا أقر المريض باستيفاء ديونه قبل منه

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٠١