وفي الرعاية الكبرى لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيزه الورثة
فرع إذا أقر مريض بهبة أنها صدرت منه في صحته لأجنبي صح لأنه وهب وارثا وفي نهاية الازجي يصح لأجنبي كإنشائه وفيه لوارث وجهان
أحدهما لا يصح كالإنشاء
والثاني يصح لأنه لو أخبر عن شيء أو صدق فيه ثبت استحقاق الوارث له فلا بد من القبول وفي الروضة والانتصار لا يصح لوارثه بدين ولا غيره
وإن أقر المريض بوارث صح صححه في المحرر والشرع وقدمه في الرعاية والفروع لأنه إقرار لغير وارث فصح كما لو لم يصر وارثا وعنه لا يصح لأنه حين الموت وارث وكما لو أقر لوارث بمال
وجوابه هنا إقرار بمال من طريق الحكم وهنالك من طريق الصريح والأصول فرقت بين الإقرارين وإن أقر بطلاق إمرأته في صحته لم يسقط ميراثها لأنه متهم وكما لو طلقها في مرضه
تنبيه يصح إقرار المريض بإحبال الأمة لأنه يملك ذلك فملك