وفي الثانية احتمال في نهاية الأزجي كإقراره بدين فإن أقر بعين لزمه في حقه ولم ينفرد بها المقر له حتى يستوفي الغرماء في الأشهر وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة نص عليه قال جماعة أو أجازه بقية الورثة وظاهر نصه لا وهو ظاهر الانتصار والأول أولى لأنه إيصال المال إلى وارثه بقوله فلم يصح كالهبة والوصية بخلاف ما إذا كان له بينة أو أجاز الوارث لعدم التهمة واختار بعضهم يصح إذن لم يتهم كمن له بنت وابن عم فأقر لا بنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل
وجوابه ان التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث
وعنه يصح مطلقا وقاله الحسن وعطاء وإسحاق لأن من صح الإقرار له في الصحة صح في المرض كالأجنبي
وعلى الأول إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح نص عليه بالزوجية لا بإقراره وجزم به في الكافي والشرح والوجيز وقدمه في الفروع لأنه إقرار بما يحقق سببه علم وجوبه ولم تعلم البراءة منه أشبه ما لو اشترى عبدا فأقر للبايع بثمن مثله نقل أبو طالب يكون من الثلث
وفي التبصرة ونهاية الازخي والمغني والترغيب