تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلف على البت اختاره ابن أبي موسى وقدمه في الرعاية ونصره في الشرح

لحديث الحضرمي ولكن أحلفه والله ما يعلم انها ارضي غصبنيها أبوه رواه أبو داود ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه وكالشهادة فإنها تكون بالقطع فيما يمكن القطع فيه من العقود

وعلى الظن فيمالا يمكن في القطع من الآملاك والأنساب

وعلى نفي العلم فيما لا يمكن الإحاطة بانتفائه كالشهادة على أنه لا وارث له الا فلان وفلان

وعنه يمين النفي على نفي العلم في كل شيء وعنه وغيرها على العلم اختاره أبو بكر واحتج بالخبرالذى ذكره أحمد عن الشيباني عن القاسم ابن عبد الرحمن مرفوعا لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا على مالا يعلمون

وفي مختصر ابن رزين يمينه بت على فعله ونفي على فعل غيره

وعبده كأجنبي في حلفه على البت وأما بهيمته فما ينسب إلى تفريط وتقصير فعلى البت إلا فعلى نفي العلم ذكره في الرعاية والفروع ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال أحلف لهم يمينا واحدة فرضوا جاز ذكره أكثر

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٨٧