تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو ادعى عليه كفارة يمين أو ظهار أو نذر أو صدقة قبل قوله في نفي ذلك بغير يمين لأن لا حق للمدعي فيه ولا ولاية له عليه كما لو ادعى عليه حقا بغير إذن ولا ولاية له عليه فإن تضمنت دعواه حقا له مثل أن يدعي سرقة ماله أو الزنى بجاريته ليأخذ مهرها سمعت دعواه وتجب اليمين مع الانكار وعدم البينة ويقضي بالنكول في المغرم ويجوز الحكم في المال ومايقصد به المال بشاهد ويمين المدعي تقدم في باب المشهود به ولا تقبل فيه وما شهادة امرأة ويمين قدمه في المحرر والرعاية ونصرة في الشرح لأن شهادة النساء ناقصة وأنما انجبرت بانضمام ذكر اليهن ويحتمل أن تقبل هذا وجه لأن المرأتين في المال تقومان مقام رجل ويبطل ذلك بشهادة أربع نسوة فإنه لا يقبل إجماعا ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين المدعي وقد سبق ذكر ذلك ومن حلف على فعل نفسه مثل أن يدعي مائة على شخص ويقيم شاهدا ويريد أن يحلف معه أو دعوى عليه مثل أن يدعي عليه مائة فيقول مايستحق علي شيئا حلف على البت ذكره معظم الأصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عليك حق وإن حلف على النفي حلف على نفي علمه وفي المحرر والوجيز والفروع يحلف في إثبات ونفي على البت إلا لنفي فعل غيره

ونقل الجماعة أو نفي دعوى على غيره فيكفيه نفي العلم ومن حلف على فعل غيره مثل أن يدعي أن غيره غصبه ثوبه أو دعوى عليه في الإثبات

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٨٦