تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصحاب لأن الحق لهم ولا يلزم أن يكون لكل واحد بعض اليمين كما أن الحقوق إذا قامت بها البينة الواحدة لا يكون لكل حق بعض البينة

وقال القاضي ويحتمل أن لا يصح لأن اليمين حجة في حق الواحد فإذا رضي بها اثنان صارت الحجة في حق كل واحد منهما ناقصة والحجة الناقصة لا تكمل برضى الخصم كما لو رضي أن يحكم بشاهد واحد وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا بغير خلاف نعلمه لأنه منكر لكل واحد منهم

وحكي الأصطخري أن اسماعيل بن إسحاق القاضي حلف رجلا بحق لرجلين يمينا واحدة فخطأه أهل عصره

فرع إذا توكل لجماعة في دعوى واحدة في حقوق صح دعواه بالكل دفعة واحدة وهل تكفي يمين للكل أو أيمان فيه وجهان

ومن ادعى على زيد شيئا بدعاوى في مجلس واحد فلكل دعوا يمين وقيل وضده

وإن ادعى الكل دعوى واحدة فيمين واحدة

وإن ادعى رب الماشية أنه كان باعها في حولها ثم اشتراها أو أخرج الفرض إلى ساع اخر فهل يحلف وجوبا أو استحبابا على وجهين

فإن وجب فنكل حكم عليه بالحق فإن تبين فلا وكذا الجراح

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٨٨