تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو بكر هذا قول قديم والمذهب خلافة وعنه لا يقضى بالقود فيما دون النفس

قال ابن حمدان وهي أصح وعنه لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة قدمه في الكافي ومتى لم يثبت القود بنكوله فهل بلزم الناكل الدية على روايتين نص عليهما في القسامة وكل ناكل قلنا لا يقضى عليه فهل يخلى سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف على وجهين أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان وفي رد اليمين خلاف سبق

فإن قلنا برد اليمين فتعذر ردها قضي بالنكول على الأصح وقيل بل يحلف ولي صغير ومجنون وقيل إن باشر ما أدعاه

وقيل بل يحلفا إذا زال المانع ولا يقضى بالنكول قبل ذلك وإذا أنكر المؤلي مضى الأربعة الأشهر حلف لأنه اذا لم يحلف أدعى ذلك إلى تضرر المرأة وهو منتف شرعا وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه حلف معه لأن عتقه نقل ملك أشبه البيع ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات أما الحدود فلا نعلم فيها خلافا لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه من غير يمين وخلي فلئن لا يستحلف مع الإقرار أولى

وأما الحقوق المالية كدعوى الساعي على الزكاة على رب المال فقال أحمد القول قول رب المال بغير يمين كالحدود وكالصلاة

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٨٥